يثير شوقي الطبيب، رئيس هيئة
مكافحة الفساد، كثيرا من الجدل بالنظر الى المعطيات الخطيرة التي يقدّمها تارة عن
تغلغل الفساد في مفاصل الدولة، وأخرى عن الصعوبات اللوجستية والهيكلية التي تعترض
عمل الهيئة.
ورغم تعدد التصريحات التي نبّه
فيها الى مخاطر تفشي الفساد وتحذيره من إمكانية تحوّل تونس الى دولة مافيوزية،
فإنّ تصريحه الأخير، الذي أدلى به يوم أمس الخميس لإذاعة “شمس”، وكشف فيه وجود
أكثر من 50 ملف فساد تتعلق بمسؤولين في الحكم، أثار موجة من الانتقادات لحكومة
الصيد.
وتعزّزت الانتقادات الموجهة
للصيد، على ضوء تأكيدات الطبيب بوجود حالة من التغاضي عن ملفات فساد من قبل بعض
الوزراء، لكنّه رجّح أن يكون ذلك نتيجة ضغوطات، مذكّرا بأن الهيئة نجحت خلال
الشهرين المنقضيين في سدّ المنافذ لنهب أموال من خزينة الدولة.
إزاء الحقائق المفزعة التي كشفها
شوقي الطبيب، لم تبادر الحكومة بإقرار أي تحرّك لفضح الفاسدين واتخاذ الاجراءات
اللازمة ضدّهم، لاسيما وان الجهة التي كشفت عن شبهات فساد تتعلق بمسؤولين حاليين
في الدولة، وهي مؤسسة من مؤسساتها.
وفي آخر تقرير لمنظمة الشفافية
الدولية جاءت تونس في المركز 76 من بين الدول الأكثر فسادا ضمن لائحة ضمت 167 دولة
تذيّلت ترتيبها الصومال وكوريا الشمالية.
وقال الطبيب وهو محامي وناشط
حقوقي “إن هناك تحذيرا من انحراف تونس لتصبح دولة عصابات”.
وبحسب الطبيب تشمل ملفات الفساد
في أغلبها مجال الانتداب في الوظيفة العمومية بينما تبرز شكوك حول شبهات في عقود الطاقة.
0 commentaires:
إرسال تعليق