إثر ما نشرته صفحة ماطر نيوس بخصوص موضوع محلات المراكشي و تحميل الغاضبين المسؤولية للنائبة إبتهاج هلال نشرت هذه الأخيرة على صفحتها بيان تفيد فيه أن موضوع إسناد المحلات ليس من صلاحيات النائب و أن على صفحة ماطر نيوس التثبت و الإتصال بها قبل النشر لتفادي المغالطة
كما نفيد أن النيابة الخصوصية قامت بكل الإجراءات القانونية من إستدعاء التجار و القيام بالقرعة و كان ذلك بحضور عدل منفذ و التجار المعنيين
Zaouch Ibtihej Ben Hlal-page officiel
و تبعا لما نشر بموقع الفيسبوك " Mateur news ماطر نيوز" بتاريخ 13 أفريل 2016 و الذي ذكر فيه التالي " كما حمّل المحتجون المسؤولية الى السيدة النائبة ابتهاج بن هلال لعدم متابعتها اجراء تفريق المحلات".
في البداية كان من الواجب على صاحب هذا المقال الاتصال بي لأخذ رأيي في الموضوع قبيل تحميلي المسؤولية, ذلك للعلم فانه ليس من مشمولات النائب النظر في مثل هذه المسائل الإجرائية فهي من أنظار النيابة الخصوصية بالجهة التي يعود اليها التصرف في العقار المذكور.
و رغما عن ذلك فانني قد تدخلت بالتوصية للسيد رئيس النيابة الخصوصية في اكثر من مناسبة بأن يكون توزيع المحلات موضع النزاع بكل نزاهة و شفافية و اقترحت في نفس السياق ضبط جملة من المقاييس و الشروط التي على أساسها تتم الإحالة و خاصة منها مراعات الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع و الاقدمية لذا أتقدم بهذا التوضيح لكف كل التباس راجية من أن يتم في المستقبل مزيد التنسيق من أجل التأكد من كل ما يرد على لسان البعض
0 commentaires:
إرسال تعليق