أشار حمة الهمامي، الناطق الرسمي
باسم الجبهة الشعبية، إلى "وجود رغبة سياسية في طمس حقيقة إغتيال الشهيدين
شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، معتبرا أن هذه الرغبة "ناتجة عن تحالف
حركتي نداء تونس والنهضة" وأنهما "بصدد تكريسها قضائيا".
وبين
الهمامي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، بمقر التيار الشعبي، أن
"الرغبة في طمس الحقيقة، تجلت من خلال ختم الأبحاث في قضية الشهيد بلعيد، دون
إنجاز ما أمرت به دائرة الإتهام ومحكمة التعقيب من أعمال، من جهة ومن خلال عدم
قيام التحقيق ودائرة الإتهام بأعمال تحضيرية في قضية الشهيد محمد لبراهمي وعدم
إستجابتهما لطلبات الدفاع".
كما قال إن "قاضي التحقيق مسنود سياسيا ولا يتمتع بالإستقلالية، في إطار التحالف الإستراتيجي القائم بين حركتي نداء تونس والنهضة"
وفي سياق علاقتهما بمشروع "المصالحة الوطنية"، ملاحظا أن الجبهة "إتخذت لمواجهة ذلك، جملة من الخطوات، من بينها، إعلان يوم غضب في القريب، إضافة إلى وجود نية جدية في التوجه نحو مؤسسات
حقوقية وقانونية دولية".
من جانبه أكد أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، أن "الجبهة الشعبية ستمارس كل أشكال الضغط وستلجأ إلى كافة الأساليب لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك اللجوء إلى
الجهات الدولية".
وإعتبر أن "الإفراج عن عبد الكريم العبيدي، المتهم في قضية الشهيد محمد لبراهمي، يعد منعرجا خطيرا في مسار القضية، نظرا لتورط العبيدي، بالأدلة والحجج ولعلاقته بحركة النهضة"، حسب رأي زهير حمدي الذي قال إن "عملية الإفراج كانت في إطار صفقة تسوية، في ظل ما يروج له من مصالحة وطنية وعفو وطني عام".
أما عمر السعداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد لبراهمي، فقد عبر عن "إستياء الهيئة من التطورات الحاصلة في الملف، على غرار تفكيك الملف وعدم القيام بجملة من الإجراءات، كإضافة
محاضر إلى الملف وسماع شهود أمنيين في علاقة بالقضية".
وحول السيارة التي "إستعملها أبوبكر الحكيم، المتهم الرئيسي في إغتيال البراهمي، ذكر السعداوي أن "هذه السيارة إستعملها أيضا عبد الكريم العبيدي وكانت ووفق شهود أمنيين، رابضة بالمأوى المخصص للدبلوماسيين بالمطار وتم نقلها إلى أحد المآوي بمنطقة الزهروني، أين تم حجزها، بما يؤكد أن عبد الكريم العبيدي ضالع في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، لتوفيره سيارة لشخص مطلوب في قضايا إرهابية"، حسب رواية المحامي ذاته.
كما أشار إلى أن هيئة الدفاع تولت الطعن بالتعقيب، على قرار دائرة الإتهام التي أحالت الملف على الدائرة الجنائية، مؤكدا أن "الهيئة ستواصل تقديم طلبات جديدة إلى قاضي التحقيق في سماع أمنيين وإستكمال بقية الإختبارات المتعلقة بالقضية والتي لم يتم التطرق إليها".
أما نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، فقد إنتقد قرار ختم البحث الصادر مؤخرا والوارد في 522 صفحة وبين في هذا الصدد أن "طريقة تعامل قاضي التحقيق اتسمت بالسطحية
والسلبية في الإستنطاقات، فضلا عن هضم حقوق هيئة الدفاع عبر إهمال جميع الشكاوي وعدم تنفيذ ما طلب منه من قبل عدة جهات".
كما أوضح أن "هيئة الدفاع تفاجأت بوجود جملة من المعطيات في قرار ختم البحث، من بينها الإقرار بوفاة المتهم أحمد الرويسي، بناء على إختبار فني، إضافة إلى حجب شهادات قد تدين أمنيين وطرف سياسي"، وفق ما جاء على لسان المحامي نزار السنوسي.
كما قال إن "قاضي التحقيق مسنود سياسيا ولا يتمتع بالإستقلالية، في إطار التحالف الإستراتيجي القائم بين حركتي نداء تونس والنهضة"
وفي سياق علاقتهما بمشروع "المصالحة الوطنية"، ملاحظا أن الجبهة "إتخذت لمواجهة ذلك، جملة من الخطوات، من بينها، إعلان يوم غضب في القريب، إضافة إلى وجود نية جدية في التوجه نحو مؤسسات
حقوقية وقانونية دولية".
من جانبه أكد أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، أن "الجبهة الشعبية ستمارس كل أشكال الضغط وستلجأ إلى كافة الأساليب لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك اللجوء إلى
الجهات الدولية".
وإعتبر أن "الإفراج عن عبد الكريم العبيدي، المتهم في قضية الشهيد محمد لبراهمي، يعد منعرجا خطيرا في مسار القضية، نظرا لتورط العبيدي، بالأدلة والحجج ولعلاقته بحركة النهضة"، حسب رأي زهير حمدي الذي قال إن "عملية الإفراج كانت في إطار صفقة تسوية، في ظل ما يروج له من مصالحة وطنية وعفو وطني عام".
أما عمر السعداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد لبراهمي، فقد عبر عن "إستياء الهيئة من التطورات الحاصلة في الملف، على غرار تفكيك الملف وعدم القيام بجملة من الإجراءات، كإضافة
محاضر إلى الملف وسماع شهود أمنيين في علاقة بالقضية".
وحول السيارة التي "إستعملها أبوبكر الحكيم، المتهم الرئيسي في إغتيال البراهمي، ذكر السعداوي أن "هذه السيارة إستعملها أيضا عبد الكريم العبيدي وكانت ووفق شهود أمنيين، رابضة بالمأوى المخصص للدبلوماسيين بالمطار وتم نقلها إلى أحد المآوي بمنطقة الزهروني، أين تم حجزها، بما يؤكد أن عبد الكريم العبيدي ضالع في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، لتوفيره سيارة لشخص مطلوب في قضايا إرهابية"، حسب رواية المحامي ذاته.
كما أشار إلى أن هيئة الدفاع تولت الطعن بالتعقيب، على قرار دائرة الإتهام التي أحالت الملف على الدائرة الجنائية، مؤكدا أن "الهيئة ستواصل تقديم طلبات جديدة إلى قاضي التحقيق في سماع أمنيين وإستكمال بقية الإختبارات المتعلقة بالقضية والتي لم يتم التطرق إليها".
أما نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، فقد إنتقد قرار ختم البحث الصادر مؤخرا والوارد في 522 صفحة وبين في هذا الصدد أن "طريقة تعامل قاضي التحقيق اتسمت بالسطحية
والسلبية في الإستنطاقات، فضلا عن هضم حقوق هيئة الدفاع عبر إهمال جميع الشكاوي وعدم تنفيذ ما طلب منه من قبل عدة جهات".
كما أوضح أن "هيئة الدفاع تفاجأت بوجود جملة من المعطيات في قرار ختم البحث، من بينها الإقرار بوفاة المتهم أحمد الرويسي، بناء على إختبار فني، إضافة إلى حجب شهادات قد تدين أمنيين وطرف سياسي"، وفق ما جاء على لسان المحامي نزار السنوسي.
0 commentaires:
إرسال تعليق